ربما كان الفساد الحادث كل
عام في جائزة "البوكر" العربية (الجائزة العالمية للرواية العربية) التي
ترعاها هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة في الإمارات العربية المتحدة ما يدعو لتأمل
هذه الجائزة التي باتت مشبوهة؛ بسبب خياراتها الروائية كل عام والتي توجت شبهتها
الحقيقية بإعلانها فوز رواية "مصائر.. كونشرتو الهولوكوست والنكبة" لشبه
الروائي الإنجليزي الجنسية الفلسطيني الأصل ربعي المدهون في دورتها الأخيرة
باعتبارها أهم رواية عربية صدرت في العام الماضي رغم تهافت الرواية والروائي، فضلا
عن أنها مُحاطة بشبهة صهينة التاريخ الفلسطيني التي كانت واضحة تماما لكل من قرأ
الرواية، بالإضافة إلى مغالطات الروائي المُتعمدة في ذكر العديد من الأمور التي
تخص هذا التاريخ.
إذا ما تأملنا تاريخ هذه
الجائزة المثيرة للعديد من التساؤلات حول أهدافها الحقيقية ورغبة المسؤولين
والقائمين عليها؛ لوجدنا أنها أُطلقت في "أبوظبي" في إبريل 2007م، وتبعا
لما أعلنته الجائزة حينها، ومازالت تدعيه حتى اليوم أنه قد تقرر إطلاق النسخة
العربية منها بهدف ترسيخ حضور الروايات العربية المتميّزة عالمياً، ولعله لابد لنا
من التوقف كثيرا أمام ما يدعونه من أنهم يرغبون في ترسيخ الروايات المتميزة
عالميا. لأن كل نتائج البوكر منذ تم إنشائها حتى اليوم لم يكن في قائمتها القصيرة
أو الرواية الفائزة بها في نهاية الأمر ما هو متميز بالفعل مثلما يدعون إلا ندرة
تُمثل الهامش بينما المتن فيها هو الرداءة والضعف والتهافت؛ مما يجعلنا نرسم
الكثير من علامات الاستفهام والتعجب من هذه الخيارات الضعيفة فنيا، وكأنما
القائمون على الجائزة لا يعنيهم سوى الرداءة والركاكة فقط في مجال الرواية، بينما
يعملون على تنحية كل ما هو فني وروائي، وفي هذا ما يناقض المنطق.
"وُلدت فكرة الجائزة باقتراح
من جانب الناشر المصري ابراهيم المعلّم والناشر البريطاني جورج وايدنفلد لتأسيس جائزة
مُشابهة لجائزة "المان بوكر" التي حقّقت نجاحاً بالغاً؛ مما قد يشجّع تقدير الرواية العربية المتميّزة ومكافأة
الكتّاب العرب ويؤدّي إلى رفع مستوى الإقبال على قراءة هذا الأدب عالمياً من خلال الترجمة، كما أن الجائزة فريدة من نوعها
في العالم العربي بحيث أنّها ملتزمة بقيم الاستقلالية، الشفافية والنزاهة خلال عملية
اختيار المرشّحين"، هذا ما تُعلنه الجائزة على موقعها الرسمي، لكن الواقع
الذي نراه كل عام يؤكد لنا أن الجائزة لا يوجد فيها أي لون من ألوان النزاهة
النقدية أو الأدبية، بل تسودها الكثير من الشبهات والجدال واللغط؛ الذي قد يؤدي
بنا إلى الظن بأنها مُمولة من جهة معادية للعرب وللفن الروائي على وجه الخصوص بحيث
تعمل على الترويج لكل ما هو فاسد فنيا ومهترئ لغويا.
كما تقول الجائزة عن نفسها
في موقعها الرسمي: "يقوم مجلس الأمناء سنوياً بتعيين لجنة تحكيم تتألف من خمسة
أشخاص هم نقّاد وروائيون وأكاديميون من العالم العربي وخارجه. يقدّم الناشرون روائع
الأدب المتوفّرة لديهم والتي تمّ نشرها خلال العام السابق. يقرأ أعضاء لجنة التحكيم
كل الروايات المرشّحة وقد يزيد عددها على مئة رواية، ويقررون بالتوافق قائمة مرشحين
طويلة وقائمة قصيرة وفائز نهائي. من أجل ضمان نزاهة الجائزة التامة لا تُكشف هويات
أعضاء لجنة التحكيم حتى موعد الإعلان عن القائمة النهائية". إذا ما تأملنا
الفقرة السابقة التي تذكرها الجائزة عن نفسها؛ لتأكد لنا من خلال الواقع الذي نراه
كل عام أن المسؤولين عن الجائزة يتمادون
في التدليس على الجميع بتصريحاتهم؛ فلجنة التحكيم التي يتم اختيارها من قبل مجلس
الأمناء المزعوم هي مجرد لجنة مشبوهة على المستوى النقدي دائما، ولا علاقة لها من قريب
أو بعيد بما يصرحون به من خلال موقعهم الرسمي، كما أنها لا علاقة لها بفن الرواية؛
ولعلنا لاحظنا في كل السنوات تقريبا أن المسيطرين على لجان تحكيم هذه الجائزة
ليسوا سوى صحفيين وشعراء والنادر من الأكاديميين الذين لا نعرف عنهم الكثير، أي أن
تحكيم الجائزة في النهاية بيد مجموعة من الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالأدب وليس
كما ذكروا "نقّاد وروائيون وأكاديميون "؛ مما يؤدي بهم إلى هذه النتائج المشكوك
بمصداقيتها؛ لأنه مشكوك بأهليتهم، ومحاولة التكريس لأعمال روائية ضعيفة وركيكة مثل
أعضاء تحكيمها.
إذا كان الأمر كذلك فنحن
لابد لنا من التساؤل: هل هذا التسطيح والتتفيه للرواية العربية يعود في حقيقة
الأمر إلى لجان التحكيم التي يتم اختيارها، أم إلى مجلس الأمناء الذي يختار هذه
اللجان؟
بالتأكيد أن الفساد الأدبي
الحقيقي في هذه الجائزة يعود إلى مجلس الأمناء ذاته؛ لأنه يختار من يشاء من أعضاء
لجان التحكيم ممن ليس لهم علاقة بالفن الروائي، أو الصحفيين الذين لا يملكون أدوات
للتحكيم في فن الرواية، أو حتى الشعراء الذين هم أبعد من يكونوا عن هذا الفن، أو
الأجانب الذين لا دراية لهم بالثقافة العربية، وبذلك يكون مجلس الأمناء ككيان هو
الفاسد الأول والحقيقي رغم تضامن لجان التحكيم معه، ولكن الأصل في هذا هم القائمون
على اختيار أعضاء اللجان الممتثلين لرغباتهم وأهوائهم ومصالحهم الضيقة في محاولة
إفساد الرواية العربية باختيار ما هو أضعف، وما هو مؤدلج ويخدم اعتبارات سياسية
معينة، أي أن الأمر في النهاية ليس سوى صفقة فساد باسم الأدب تتم أمام الجميع
وبصلف لا يمكن التغاضي عنه.
إن تأمل لجان التحكيم التي
يُصرّ على اختيارها مجلس أمناء الجائزة فيه الكثير من العوار؛ مما يدفعنا دائما
للتساؤل: هل من الممكن أن تسيطر الصحافة على الأدب بمثل هذا الشكل لدرجة أن يكون
من محكمي جائزة لفن الرواية العديد من الصحفيين؟ وما علاقة الصحافة بالفن الروائي،
وهل من الممكن أن يمتلك الصحفي الذي لا علاقة له بالفن الروائي- حتى وإن كان صحفي
شئون ثقافية- القدرة على التحكيم في جائزة روائية؟!
إن لغة الصحافة في الأساس
هي مجرد لغة ضعيفة ومبتذلة وعادية ويومية وتقريرية ومباشرة؛ كي تستطيع الاقتراب من
القارئ العادي، أي رجل الشارع الذي نجد منه غير المثقف، وغير المتعلم، وما دون
ذلك؛ لذلك تقترب لغة الصحفيين دائما من هذه اللغة السطحية، كما أننا نعلم جيدا أن
معظم الصحفيين حتى العاملين في المجال الثقافي يتميزون بالكثير من الجهل الثقافي
وربما لم يقرأوا كتابا واحدا في حياتهم، بل هم لا يستطيعون تركيب جملة صحفية واحدة
سليمة- باعتباري أعمل أيضا في المجال الصحفي، وأرى يوميا الكثير من الكوارث التي يرتكبها
هؤلاء الصحفيون بشأن اللغة، بل والثقافة التي يكتبون في شأنها-، فهل من الممكن أن
يكون هؤلاء هم الذين يحكّمون في جائزة تخص الفن الروائي، بل وفي أهم جائزة في
منطقة الشرق الأوسط؟! وكيف سيستطيع الصحفي الذي لا يعرف جماليات وآليات اللغة
الحكم على جماليات رواية ما أو فنيتها؟! وفي النهاية فالجائزة في شروطها التي
أعلنتها على موقعها الرسمي لم تذكر أنها تختار صحفيين من أجل التحكيم فيها، بل
قالت أنها تختار أكاديميين متخصصين في الفن الروائي، ونقاد، وروائيين، وليس
صحفيين.
الأمر الثاني الذي لابد من
التوقف أمامه هو: ما علاقة الشعر والشعراء بفن الرواية؟ فمجلس أمناء الجائزة يتخير
مجموعة من الشعراء في لجان تحكيمها وهذا أمر لابد أن يدهشنا دهشة حقيقية؛ لأن
المنطق الواقعي- حتى لمن لا علاقة له بالفن على إطلاقه- لابد سيقول: إن الشعر
والشعراء لا علاقة لهم من قريب أو بعيد بالفن الروائي، كما أن المنطق يقول: إنه لا
يمكن أن يكون هناك روائي ما عضو في لجنة تحكيم تخص جائزة شعرية، فكيف ينقلب الحال
ويصح أن يكون هناك شاعر في لجنة تحكيم جائزة تخص الفن الروائي؟!
هل رأينا في يوم من الأيام
روائيا مُحكما في جائزة تخص فن الشعر؟ إذا كان الأمر بالنفي فلمَ العكس من الممكن
له أن يحدث بل ويكون هناك شاعر متهافت وضعيف فنيا رئيسا للجنة تحكيم جائزة
"البوكر" مثلما حدث في الدورة الأخيرة التي أعطت المدهون روايته؟! بل
وفي العام السابق أيضا يكون هناك شاعر متوسط القيمة مثل مريد البرغوثي كرئيس للجنة
التحكيم؟! إن الأمر يثير الكثير من الدهشة حينما يكون الشعراء هم المحكمون في جوائز
الرواية، بل وتظل الدهشة معنا لا يمكن زوالها حينما نعرف أن الشعراء هم رؤساء لجان
التحكيم في جائزة تخص الفن الروائي.
إذا ما تأملنا أعضاء لجنة
التحكيم في الدورة الأخيرة- التي كانت دورة كارثية حقيقية باستبعاد روايات مهمة من
المنافسة، والاستقرار على روايات ساقطة فنيا- نستطيع من خلال ذلك معرفة السبب في هذه
النتيجة الكارثية التي توجت المدهون وروايته المغرقة في سطحيتها على رأس جميع
الروايات التي كانت تتنافس معها.
تكونت لجنة تحكيم
"البوكر" في دورة 2016م من كل من الناقدة والشاعرة والصحفية الإماراتية أمينة
ذيبان، وعضوية كل من الصحفي والشاعر المصري سيد محمود، والأكاديمي المغربي محمد مشبال،
والشاعر والصحفي اللبناني عبده وازن، والمترجم منير مويتش من البوسنة، وإذا ما
تأملنا الأسماء جيدا لوجدنا أن اللجنة تضم ثلاثة شعراء هم الإماراتية أمينة ذيبان،
والمصري سيد محمود، واللبناني عبده وازن، بينما يتبقى ناقد مغربي، ومترجم من
البوسنة، أي أن اللجنة التي تخص فن الرواية تضم ثلاثة شعراء للحكم على الأعمال
الروائية المتنافسة ومن هؤلاء الشعراء صحفيين هم سيد محمود، وعبده وازن، وأمينة
ذيبان، وبالتالي تكون اللجنة مكونة من شعراء وصحفيين؛ ليسيطر كل من الشعر والصحافة
على مقدرات الفن الروائي في نهاية الأمر.
إذا ما حاولنا الموافقة على
وجود شعراء في لجنة تحكيم الرواية- رغم أن الأمر لا يمكن قبوله؛ بما أنه لا يمكن
قبول العكس- لوجدنا أن رئيس لجنة التحكيم كانت أمينة ذيبان وهي شاعرة إماراتية
كانت تعمل في الصحافة لفترة طويلة ثم انخرطت في الدراسة الأكاديمية فيما بعد لتحصل
على الماجستير والدكتوراه في الآداب من جامعة لندن، وبكالوريوس مزدوج في العلوم السياسية
والإدارة العامة من جامعة الإمارات، ولكن إذا ما تأملنا حال الشعر الذي تنتجه
الشاعرة التي كانت رئيس لجنة التحكيم على الفن الروائي لوجدناه لا يختلف كثيرا عن التردي
الذي رأيناه في الرواية التي تم اختيارها، أي أن الأمر هنا لابد أن يكون معقولا
ومتناسبا مع المستوى الأدبي لمن اختاروا الرواية، تقول ذيبان في قصيدة "نمو
متزن":
اختزن اللهفة
في ورق الورد
على قلب امرأة
تتلو أوراق الجنة
في صمت الشعراء الأبدي
الأقسى
من عمر يتجاوز
ألف امرأة
مسكون بالورد
وبالحب
وبالشفق المدرك
في رأسي
أتطاول
أدخل في شرفة ليل مسكون
باللحظة
فإذا كان هذا هو المستوى
الشعري للشاعرة التي ترأست لجنة التحكيم، وهو الشعر الذي نراها فيه مغرقة في
اللامفهوم بشكل يجعلنا نأنف من قراءة الشعر مرة أخرى؛ فلابد أن يكون خيارها كمحكّمة
مجرد رواية ضعيفة فنيا لا معنى لها سواء على المستوى اللغوي أو الدلالي أو الجمالي
فضلا عن هراء موضوع الرواية، وهو أنسنة الإسرائيليين بشكل يتفوق على جميع العرب،
بل وجعلهم في مصاف الملائكة على الأرض.
بالتأكيد سيقول البعض أن
ذيبان ليست مجرد شاعرة أو صحافية، بل هي متخصصة أكاديميا في مجال نقد الرواية،
ولكن ما هي الإسهامات النقدية المهمة التي قدمتها ذيبان في مجال نقد الرواية حتى
يتم اختيارها كرئيس لجنة تحكيم في جائزة للرواية العربية؟ أليس من الأجدى لمن يتم
اختياره كمحكم في جائزة خاصة بالرواية أن يكون ناقدا له العديد من الإسهامات
المهمة في مجال نقد الرواية ومطلعا دائما على كل ما هو جديد في عالم الرواية،
ومشاركا فعليا في عالم الكتابة النقدية ومتابعة الأعمال الروائية؟! نحن في الحقيقة
لم نر لأمينة ذيبان الكثير من الإسهام النقدي أو حتى مجرد إسهام واحد لافت للنظر
في المجال النقدي، وكل ما نعرفه عنها هو كتابها "الحداثة والتغيير عند عبدالرحمن
منيف"، فهل يكون مثل هذا البحث النقدي هو كل مؤهلاتها لتكون عضو لجنة تحكيم
في جائزة للرواية بل ورئيسا لها؟!
كما أننا لاحظنا أن مسوغات
ومبررات وحيثيات فوز الأعمال الأخيرة التي قدمتها لنا ذيبان كرئيس للجنة التحكيم
كانت مجرد مسوغات انطباعية لا يمكن لها أن تصدر من ناقد يفهم آليات النقد الأدبي
حينما قالت: " شهدت هذه الدورة
من الجائزة ترشح أعمال مهمة تُمثل تجارب روائية حديثة منفتحة على حقول غير مطروقة سابقا
تندمج فيها الذات الفردية والذات الجماعية، وتشمل هذه الحقول فضاءات نفسية واجتماعية
وسياسية وتاريخية، تتميز بانفتاحها على أشكال وأساليب سردية مبتكرة تُسائل الموروث
الروائي العربي وتتفاعل مع اللحظة المأساوية الراهنة، وقد اتسمت مهمة اللجنة بالمتعة
والتحدي"، فهل من الممكن اعتبار مثل هذا الكلام المُطلق في الهواء حيثيات
نقدية لفوز رواية من الروايات، وهل من الممكن قبول مثل هذا الكلام الانطباعي
البعيد كل البعد عن الطرح النقدي، بل وزاد الطين بلّة ما قاله ياسر سليمان، رئيس مجلس
أمناء الجائزة: "روايات القائمة القصيرة لهذا العام متنوعة في مواضيع وتقنيات
وتجليات شخوصها، تجعل من القريب بؤرة مكثفة في تماهيها مع الوضع الإنساني في أطره الاجتماعية
والسياسية، وفي البوح عن مكونات النفس البشرية. شوط كبير ما زال أمام الرواية العربية
لتقطعه، لكن روايات هذه القائمة تؤشر بتفاؤل متنام أن المسيرة قد انطلقت لتصل إلى قارئ
يزداد تفاعلا مع الأدب الروائي العربي عاما بعد عام"، أعتقد أن رئيس مجلس
أمناء الجائزة كان من الأدعى له التزام الصمت والجهل معا بدلا من هذه الكلمات
الانطباعية التي لا معنى لها، والتي لن يفهم منها من يسمعها أي شيء؛ لأن الكلام في
حقيقته مجرد "فض مجالس"، أي كلام يُقال في المناسبات ومن ثم لا يمكن
فهمه بشكل نقدي حقيقي، كما أنه من قبيل القول الذي يمكن إطلاقه على كل الروايات كل
عام وليس هذا العام فقط بعينه.
لعل ارتباك أعضاء لجنة
التحكيم في الإجابة على العديد من الأسئلة التي وُجهت إليهم في ندوة جائزة الرواية
العربية العالمية "بوكر" التي استضافها النادي الثقافي بعد إعلان فوز رواية
المدهون كان دليلا على تخبطهم حينما واجهوا العديد من الأسئلة المهمة، بل ودلّت
إجاباتهم على أنهم لا يقرأون فعليا كل ما يُقدم إليهم من أعمال إبداعية، حيث
يعتمدون على الصدفة فقط؛ مما يؤدي إلى ظلم العديد من الروايات الجيدة فنيا، وتفضيل
الكثير من الروايات الضعيفة والمتهافتة عليها؛ فحينما طرح الكاتب والروائي العماني
يعقوب الخنبشي سؤاله: "إذا كان أمام لجنة التحكيم 159 عملا روائيا لتحكيمها فإن
حسبة بسيطة جدا توضح أن أمام أعضاء اللجنة إذا عملوا بشكل مستمر على مدار عام كامل
من دون أي توقف يومين وربع لقراءة كل رواية!! فكيف تستطيع لجنة التحكيم إقناعنا أنها
قرأت كل الأعمال في أشهر معدودة لتخرج بالقائمة الطويلة ثم القصيرة خاصة أن بعض الروايات
لا تكشف عن نفسها منذ الفصل الأول؟"، لكن الإجابة كانت بالفعل كارثية ومربكة
ومخيفة؛ لأنها تدل بالفعل على ظلم الكثير من الأعمال؛ حيث كان الرد: "إن الرواية
الجيدة تكشف عن نفسها منذ الصفحات الأولى والرواية الرديئة تكشف عن نفسها من العنوان!!"،
كما قالوا: " إن مجلس الأمناء
كان على دراية أننا لا نستطيع قراءة كل الأعمال قراءة كاملة؛ ولذلك أشار علينا من خلال
خبرته مع لجان التحكيم الماضية أن نترك الرواية متى ما رأينا أنها لا تستحق ولا نكملها"،
أظن أن هذا الأسلوب في اختيار الروايات يدل على أن هناك الكثير من الأعمال التي يتم
ظلمها، كما أنه لو كان الأمر كذلك، والواقع الفعلي يؤكد أن اللجنة المكونة من خمسة
أشخاص لا تستطيع قراءة الأعمال كلها والصبر عليها حتى النهاية؛ فما المانع من أن
تتكون اللجنة من أكثر من خمسة أشخاص فقط، أو لِمَ لمْ يفكر مجلس الأمناء في أن
تكون هناك لجنة أولية للقراءة كي تنبثق منها اللجنة النهائية المكونة من خمسة
أفراد إذا كان يهمهم فعليا أمر الفن الروائي، وإذا كان يعنيهم أن تكون الجائزة
بالفعل نزيهة ومحترمة كما يدعون؟! وإذا كانت رواية مثل رواية المدهون لا يمكن
الصبر عليها فنيا ولا لغويا أو جماليا، أو دلاليا حتى الخمسين صفحة الأولى ورغم
ذلك فازت الرواية وصبر عليها حتى النهاية جميع أعضاء لجنة التحكيم؛ فهذا يدل على
أن الرواية لم تفز لفنيتها أو حبكتها أو جمالياتها، بل كان هناك أمر آخر لا يفهمه
من هم خارج اللجنة قد أدى بهذه الرواية السقيمة إلى الفوز، ومن ثم لابد أن يخرج علينا
مجلس أمناء الجائزة ليقول لنا: ما هي الاعتبارات النقدية المهمة التي رأتها اللجنة
المُحكّمة في هذه الرواية كي تفوز على غيرها من الروايات الأخرى التي كانت أحق
بمثل هذا الفوز، بل كانت هناك الكثير من الروايات الأخرى التي تجعل رواية المدهون
بعيدة تماما عن الدخول في القائمة الطويلة نفسها.
رغم اعترافنا بأن الشاعر
والصحفي المصري سيد محمود من أهم صحفيي الثقافة في مصر وأنه صاحب رؤية صحفية تخص
العالم الثقافي ومن أمهر من يعمل في هذا المجال، لكننا نتساءل: هل من الممكن أن
يكون الصحفي المتمرس والماهر في مجال الثقافة عضو لجنة تحكيم في جائزة مهمة تخص
الفن الروائي؟ وهل بات الصحفيون مُحكّمين على الرواية والأدب بدلا من النقاد
المتخصصين أو الروائيين الذين يحتكمون على آليات فن الرواية؟!
إن اختيار سيد محمود كصحفي
وشيوع ظاهرة اختيار الصحفيين في مجال الروايات الأدبية بات من الأمور التي لابد من
التوقف أمامها كثيرا؛ فالصحافة لا صلة تربطها بالأدب كي تكون وصية على الفن
الروائي، ولا يمكن أن يكون الصحفيون هم من يقيّمون الأعمال الروائية أو يعملون على
تذوقها؛ لأن الصحافة تابعة للثقافة وليس العكس هو الحقيقي، وهذا يجعلنا نندهش من
أن معظم الجوائز الآن باتت تختار الصحفيين للتحكيم في الجوائز الأدبية متجاهلة في
ذلك المبدعين والنقاد الذين هم أهل الاختصاص والأحقية في التحكيم على هذه الجوائز،
وربما يكون اللهث خلف الصحفيين بمثل هذا الشكل هو السبب الأول والرئيس في إفساد
الثقافة العربية بالكامل؛ لأنهم يريدون ثقافة تخص آلياتهم واقتناعاتهم وليست ثقافة
فنية خالصة لوجه الفن، كما أن الشاعر سيد محمود قد صدر له من قبل ديوانين هما:
"تاريخ تاني" عام 2000م، و"تلاوة الظل" 2012م، وبالتالي إذا
رغب البعض بالتقول: إن سيد محمود ليس مجرد صحفي ثقافة بل هو شاعر، فالسؤال الذي سيظل
عالقا هو: وما علاقة الشعر والشعراء بجائزة تخص الفن الروائي؟!
يأتي بعد ذلك الصحفي والشاعر
اللبناني عبده وازن وهو رئيس القسم الثقافي في جريدة الحياة الدولية، كما أنه شاعر
له العديد من المؤلفات المهمة منها: الغابة المقفلة 1982م، و"العين والهواء"
1985م، و"سبب آخر لليل" 1986م، و"حديقة الحواس" 1993م، و"أبواب
النوم" 1996م، و"سراج الفتنة" 2000م، و" نار العودة" 2003م،
و"حياة معطلة" 2007م، و"قلب مفتوح" 2009م، ورغم تعدد الإنتاج
الشعري للشاعر عبده وازن يظل السؤال المعلق الذي سيظل يدق رؤوسنا دائما هو: ما
علاقة الشعر والصحافة بالرواية؟ وكيف يُحكّم شعراء وصحفيون في مجال الرواية؟ وهل
من الممكن في يوم من الأيام حدوث العكس أي يقوم الروائيون بالتحكيم في مجال الشعر،
أو في مجال الصحافة؟! كما أن الكتب النقدية التي أصدرها وازن لم تكن عبارة عن كتب
نقدية بالتعريف الصحيح للنقد، بل كانت مجرد كتب تتحدث عن شخصيات باعتبارها مجرد تأمل
في التجربة وليست نقدا خالصا كما نعرف النقد بشكله الحقيقي.
يبقى المترجم منير مويتش من
البوسنة وهنا لابد من التوقف الحقيقي للتساؤل: كيف من الممكن لمترجم ما أن يعي
الدلالات اللغوية المحلية المتسمة بطابع ثقافي شديد الخصوصية عصي الفهم على من هم
خارج هذه الثقافة؟ هل من الممكن اعتبار مويتش صالحا للتحكيم في جائزة تخص الرواية
العربية باعتباره يقوم بالترجمة من العربية إلى البوسنوية أو أي لغة أخرى؟ إن
اللغة العربية بالنسبة للمترجمين مجرد لغة ثانية، وهذا يجعلهم غير قادرين على تذوق
جماليات اللغة في المقام الأول ودلالاتها، وإذا كان الأمر فيه من الصعوبة التي
تجعل المترجمين كثيرا ما يلجأون إلى المؤلفين كي يستفسروا منهم عن بعض السياقات
اللغوية أو بعض الجمل التي تخص ثقافتهم المحلية، أو التي تمت كتابتها بالعامية
التي تخص كل مؤلف! فكيف أمكن لمويتش البوسني أن يفهم الغثاء الذي كتبه المدهون
بالعديد من اللهجات المحكية؟ الحقيقة أنني كمصري عربي وجدت الكثير من المعاناة
والصعوبة في فهم الكثير مما كتبه المدهون بشكل فيه من اللهجات الهجينة حتى على
الفلسطينيين أنفسهم، والركاكة والأوأوات
والأمأمات من لهجات محكية ودخيلة إلى اللغة مما لم يكن هناك أي داع لها، فكيف
استطاع البوسني الذي يتحدث ويقرأ العربية كأجنبي أن يفهم ما كتبه المدهون مما لا
علاقة له بالجماليات أو الدلالات؟! وهل من الممكن أن يكون الأجنبي مُحكّما على أدب
عربي لا يخصه، وفي هذا الحين هل سيفهم ثقافة هذا الكاتب ومحليته وخصوصيته وتفرد كل
ثقافة على حدة، وهل من الممكن أن أكون أنا كمصري مجيد للغة الإنجليزية مثلا
ومترجما عنها صالحا للتحكيم في جائزة تخص الرواية الإنجليزية؟!
أظن أن الأمر هنا يبدو لنا
كشكل من أشكال العبث الذي يتعمده مجلس أمناء هذه الجائزة المشكوك في أمرها، والتي
تلعب لعبة من التوازنات السياسية والنفعية البعيدة كل البعد عن الأدب؛ ومن ثم فهي
تعمل على إفساده.
يبقى في النهاية الناقد
المغربي محمد مشبال وهو الأكاديمي والناقد الوحيد الموجود في هذه اللجنة البائسة
التي لا تخص فن الرواية من أجل التحكيم فيه، وإن كان لا يمكن إبعاد شبهة التورط
عنه في اختيار هذه الرواية السقيمة، وإذا كان مشبال كناقد قد تورط في اختيار رواية
لا يمكن لها أن تمت لفن الرواية في شيء؛ فهذا يجعلنا نتشكك فيما يكتبه في المجال النقدي
نظرا لفساد ذائقته وآلياته النقدية التي كان من الأولى بها أن تجعله يلفظ الرواية
بسبب لغتها على الأقل، ونحن لا نستطيع هنا افتراض رفض مشبال لهذه الرواية الركيكة؛
لأنه لو كان رآها- كناقد صاحب ذائقة نقدية سليمة- غير صالحة للفوز بالجائزة؛ لكان
قد احترم تاريخه وخرج علينا معترضا على هذه الكارثة التي تمت تحت نظره وبتواجده
وموافقته، وبما أنه التزم الصمت فهو متواطئ في اختيار هذا العبث المُسمى رواية.
إذا ما تأملنا ما سبق أن
استعرضناه فيما يخص هذه اللجنة التي منحت رواية المدهون جائزتها الكبرى باعتبارها
أهم رواية نافست هذا العام يتضح لنا السبب في تغليب الركاكة والسطحية على كل ما هو
جيد، فلقد كان من ضمن الروايات المتنافسة معها روايات أخرى مهمة نشهد لها بأنها
تستحق الجائزة، من هذه الروايات رواية المغربي طارق بكاري "نوميديا" وهي
من الروايات الفاتنة سواء على المستوى اللغوي أو مستوى البناء، كما أنها تقدم لنا
عالما ذا فرادة وخصوصية بشكل يعرف كاتبه كيف يبنيه ويتصرف فيه، ورواية
"عطارد" للمصري محمد ربيع وهي من الروايات المهمة على المستوى الفني
والتي لا يمكن تجاهل قيمتها، وغيرها من الروايات سواء في القائمة الطويلة أو
القصيرة، وأظن أنه إذا كانت اللجنة الغراء راغبة في منح أحد الكتاب الفلسطينيين
جائزتها باعتبار أن موضوع المحاصصة الجغرافية موجود في الجائزة بالفعل فكان من
الأجدى بها منحها للروائي الفلسطيني محمود شقير صاحب رواية "مديح لنساء
العائلة" فعلى الأقل رواية شقير فيها من اللغة والبناء والفن الروائي ما هو
أفضل مما كتبه المدهون من اللارواية التي لا علاقة لها بعالم الرواية؛ لافتقادها
فهم اللغة ودلالاتها وجمالياتها، بل وتركيب جملة أدبية سليمة.
كما أن رواية المدهون كانت
كارثية بكل المقاييس من ناحية اللغة وعلامات ترقيمها وأخطائها التعبيرية، فكيف
يمكن الصبر على رواية لا يوجد بها علامة ترقيم واحدة سليمة حتى أن من يقرأها يظن
أن من قام بكتابتها لا علاقة له باللغة العربية من قريب أو بعيد، أو أنه مازال
يتعلم اللغة ولم يعرفها بعد، وهنا إذا كانت الجائزة بالفعل تعمل على الاهتمام
بالسلامة اللغوية للروايات المتنافسة فيها فكيف قبلت الكارثة اللغوية في رواية
المدهون حتى أنها كانت الفائزة باعتبارها أهم الروايات المتنافسة؟! بالإضافة إلى
افتقادها لأي شكل من أشكال الفن والبناء؛ وبالتالي لا يمكن أن تكون منافسة لغيرها
من الروايات.
إن ما يحدث في جائزة
"البوكر" العربية هو أمر يدعو للتوقف أمامه طويلا، بل يدعو مجلس أمناء
الجائزة للخروج علينا ببيان توضيحي يوضح أهداف الجائزة، وما هي الأسس والمعايير
التي يتم من خلالها اختيار الروايات الفائزة بشكل فيه من الموضوعية والوضوح
الحقيقي والشفافية ما يجعلنا نقتنع بدلا من إطلاق الكلام على عواهنه باعتبار أنها
من أكثر الجوائز نزاهة في حين أن الواقع يقول غير ذلك، ولعل ما حدث في الأعوام
الماضية من اختيار العديد من الروايات الضعيفة والركيكة والمستهلكة ما يدل على أن
الجائزة قد وضعت لنفسها قانون الرداءة كمعيار لاختيار الأعمال الروائية، أو أن
الأمر يخضع لاعتبارات سياسية معينة، أو مجاملات وشلليات؛ ولعلنا لا نستطيع حتى
اليوم نسيان فوز رواية "القوس والفراشة" للروائي المغربي محمد الأشعري
الذي كان وزيرا للثقافة في المغرب مناصفة لأول وآخر مرة مع رجاء العالم وروايتها
"طوق الحمام" 2011م بهذه الجائزة رغم ركاكة رواية الأشعري وضعفها الفني،
ولم توضح لنا اللجنة حيثيات اقتسام الجائزة في هذا العام خلافا لما نعرفه رغم ضعف
رواية المغربي الأشعري؛ مما يثير الكثير من الشبهات، وغير ذلك من الروايات التي
كان أكثرها كارثية رواية المدهون "مصائر".
كما أن ما حدث فيما قبل
داخل لجان تحكيم الجائزة ومجلس أمنائها ما يدلل على وجود شيء مشبوه يدور في كواليس
هذه الجائزة منها أن الجائزة شهدت في سنوات سابقة لها انسحاب محكمين من لجانها اعتراضًا
على آلية اختيار الأعمال المرشحة لها، وكان أشهرهم الناقدة المصرية شيرين أبو النجا
في دورة 2010م قبل إعلان القائمة القصيرة، إلى جانب انسحاب الناشر اللبناني رياض الريس،
عضو مجلس الأمناء قبل ذلك بعام من دون إبداء أسباب، فيما اعتبرها آخرون اعتراضًا على
إعطاء الجائزة للروائي المصري يوسف زيدان، لتحصد مصر الجائزة عامين على التوالي.
بالإضافة إلى الأزمة التي حدثت
في 2010م والتي كانت الأقوى، حيث نشرت جريدة لبنانية خبر جلسات سرية شارك فيها وزير
الثقافة المصري الأسبق الدكتور جابر عصفور، بحضور الروائية علوية صبح، التي كانت تنافس
برواية "اسمه الغرام" من أجل أن تذهب الجائزة إليها، وهو الأمر الذي دفع
المصريين إلى شن حملة ضارية على الجائزة، حيث اشترك في هذه الحملة أسماء أدبية لها
ثقلها في الأدب المصري والعربي؛ مما اضطر لجنة الجائزة إلى إصدار بيان لنفي ما رددته الجريدة اللبنانية،
وكتب من جانبه جابر عصفور نافيًا كل ما قيل، رغم أن الأمر ليس غريبا على عصفور
صاحب الصفقات الثقافية.
يبقى أمر لا يمكن تجاهله في
لجان تحكيم هذه الجائزة المريبة؛ فلقد أعلنت الجائزة منذ دورتها الأولى أن مجلس
الأمناء يقوم باختيار "نقاد وروائيين وأكاديميين" في لجان التحكيم
وجميعهم لابد أن يكونوا متخصصين في فن الرواية، لكننا إذا ما نظرنا إلى تشكيل
اللجان في السنوات الماضية لوجدنا ما يدهشنا ويجعل الأسئلة العديدة تُترى على
أذهاننا؛ ففي عام 2010م كان الشاعر سيف الرحبي عضو لجنة تحكيم رغم أنه لا علاقة له
بالفن الروائي، وفي عام 2011م كان الشاعر والصحفي الأردني أمجد ناصر والذي كتب
رواية واحدة في حياته وإن كان ينتمي إلى عالم الشعر وليس الرواية، وفي عام 2013م
كانت هناك كارثية أن يكون الدكتور جلال أمين- بروفيسور فخري للاقتصاد في الجامعة الأمريكية
بالقاهرة، والدارس للقانون في جامعة القاهرة والاقتصاد في مدرسة لندن للاقتصاد-
رئيسا للجنة التحكيم، وهذا يجعلنا نتساءل: ما علاقة رجل اقتصاد وقانون بالتحكيم في
جائزة روائية؟! ولم تقتصر كارثية هذا العام على جلال أمين فقط بل كان رسام
الكاريكاتير والفنان السوري علي فرازات عضو لجنة تحكيم في نفس اللجنة أيضا؛ فهل
بات رجال الاقتصاد والقانون ورسامي الكاريكاتير محكمون على فن الرواية؟! وهل من
الممكن أن يكون الروائي محكما على فن الكاريكاتير في عام من الأعوام؟! وفي نفس هذا
العام أيضا كان الناشر ماهر الكيالي عضو في نفس لجنة التحكيم! وفي عام 2015م كان
الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي هو رئيس لجنة التحكيم؛ لتضج عقولنا من سيطرة
الشعراء والصحفيين على لجان تحكيم أهم جائزة روائية في العالم العربي، ليشاركه
كعضو في لجنة التحكيم الشاعرة والإعلامية البحرينية بروين حبيب التي لا ننكر أنها
أكاديمية في الأدب بعد حصولها على درجة الدكتوراه، ولها دراسة نقدية بعنوان "
تقنيات التعبير في شعر نزار قباني"، ولكن ما هي الإسهامات النقدية المهمة
واللافتة للإعلامية والشاعرة المرموقة من أجل اختيار مجلس أمناء الجائزة لها كعضو
لجنة تحكيم؟ هذا فضلا عن حرص مجلس الأمناء في كل عام على أن يكون من أعضاء اللجنة
عضو أجنبي مهتم أو متخصص في ترجمة ودراسة الأدب العربي، وهذا ما لا يمكن قبوله
منطقيا؛ لأن أي متخصص أو مترجم عن الأدب العربي لا يمكنه الإلمام بالأبعاد اللغوية
في النص الروائي الذي يخص ثقافة معينة بسهولة؛ حيث يحمل العمل الروائي الكثير من
الخصوصية التي تجعل جميع المترجمين تقريبا يعودون إلى مؤلفي الروايات الذين هم
بصدد ترجمتها لسؤالهم عن الكثير من الأمور الشديدة الخصوصية في أعمالهم والتي لا
يمكن لهم أن يفهموها بسهولة، ولعل هذا ما جعل رواية ضعيفة لغويا مثل رواية المدهون
قد فازت في الدورة الأخيرة.
إن ما يدور في أروقة البوكر
يجعلها من أكثر الجوائز في المنطقة العربية فسادا، وبالتالي تصبح معظم الروايات
الفائزة فيها مجرد أعمال أدبية مشكوك في فنيتها ونزاهة لجان التحكيم فيها؛ مما
يستدعي وقفة طويلة أمام هذه الجوائز التي تعمل على التكريس للركاكة في مواجهة كل
ما هو فني، حتى لكأن الأمر مجرد اتفاق على قتل الجيد والفني والتجريبي في مقابل
سيادة كل ما هو ردئ.
محمود الغيطاني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق